بازگشت
مطالب و مسایل مطرح در افغانستان، پروسه و را ههای حل
دوکتور صلاح الدین سعیدی دوکتور صلاح الدین سعیدی

 ( به مسؤلین امور در افغانستان)!

         جلالتماب محترم حامد کرزی رئیس جمهوری دولت اسلامی افغانستان ، السلام علیکم و رحمه الله و برکاته، امابعد:          

برادران و خواهران ګرامی سلام ها و احتراما ت خویش را خدمت شما و تمام مسوولین  و مؤثر در  أمور افغانستان تقدیم میدارم.    

          من طی چند نامه و تحلیل در رابطه به مسایل مطروحه در افغانستان و راه های حل ممکن و عملی  آنها  از طریق  نامه ها با شما تماس حاصل نموده و نکات نظر خویش را با شما در میان ګذاشتم.  متأسفانه حتی از وصول یکی از این نامه ها اطمینان حاصل نه کردم،  چه رسد به ملاحظه و یا اشاره به  محتوی آنها. فکر میکنم اداره ارتباط با مردم - ریاست جمهوری افغانستان که در جهان معمول هست،  فعال نه میباشد.  همچنان ممکن این نامه ها اصلا به شما مواصلت نه کرده که این هم قابل دقت است. احتمال سوم که محتوی این نامه ها اهمیت نداشته باشد به نظرم صواب نیست. به هرصورت بازهم لازم دانستم این تحلیل را عنوانی شما تحریر و مانند نامه سرګشاده آنرا خدمت جلالتماب شما ارسال بدارم.

اولتر ازهمه باید ګفت که  در پهلوی تلاش برای کسب رزق حلال، مصروف تکمیل و نهایی ساختن قاموس  و دیګشنری  ۱۵۰۰صفحه ای که به  پنج زبان هست- میباشم.  همچنان  به کار توضیحی و تنویری و نشراتی  در رابطه افغانستان در چوکات امکانات خویش مصروف ام.

           فکر میکنم بجاء و درست خواهد بود  که اولا مشکل تشخیص (مرض تشخیص) و بعدا به تداوی و علاج آن پرداخته شود.  باید تشخیص کرد که  مشکلات ما چیست و  راه های حل آنها کدام ها اند؟  راه حل که به حد اقل قربانی و راه کوتاه و حد اقل مصارف بانجامد. درین  راستا  به فکر تحلیل مقاله و مضمون پدر مرحومی من می افتم که ۳۰ سال قبل نوشته بود و هنوز هم فرمول آن اعتبار دارد ( داکتر بګو مرض من چه و چاره ام چه خواهد بود؟). آیا تصویب نمودن قوانین و مقرارت مدرن برای مسایل  و فعال شدن ارګانهای کنترول و نظارت بر تطبیق قانون  و کار مؤثر و پیګیر برای اعمار جامعه مدنی در افغانستان راه حل، جواب و مداوای مشکلات، آغاز پروسه حل بسیاری از مشکلات ما شده میتواند؟ جواب واضح است که بلی. درین راستا  سوال مطرح هست که با استعمال کدام میتود ها و وسایل به این اهداف رسیده میتوانیم و  کدام عوامل و فکتور های در تامین صلح و پروسه اعمار جامعه حاکمیت قانون، ایجاد سیستم مدرن حاکمیت، عنعنه ساختن آن و بالاخره ایجاد جامعه مدنی در افغانستان مؤثر بوده میتواند؟

           سوال مطرح است   که آیا در افغانستان درین  شش- هفت سال ګذشته سیستم ایجاد شده که بدون مطرح بودن افراد و اشخاص معیین  فعال باشد؟ آیا سیاست کادری در افغانستان که زمینه امکانات کاری را برای همه اولاد این وطن به اساس شایستګی و کارفهمی مهیا سازد -  ایجاد شده؟ معیار سیاست کادری که جوابګو جامعه مدرن هست؟ آیا در افغانستان سیستم دولتی فعال شده؟ آیا ملت به طور دوامدار از انچه درکشور میګذرد آګاهی دارد؟  آیا   ملت از عاید و مصارف ملی اګاهی دارد تا  در روشنی آن تقاضا های خویش را تنظیم کند؟ جواب واضح است که درین  راستا نواقص و خلاء های زیاد و کار سیستمی نه شده  و عدم شفافیت ها موجود هست.  عدم استفاده لازم از پلان های انکشافی در وزارت خانه ها، عدم استفاده مؤثر و به موقع  ازکمک های خارجی ، عدم کنترول  موثر ادارات و سازمانهای که  کمک ها و یا بهتر بګویم  قرضه های مراجع بانکی و پولی بین المللی را برای  اعمار افغانستان به دست آورده و به مصرف میرسانند، و عدم فعال بودن و عدم پیګیری ادارات که برای سازمان های  مانند (سازمانهای غیر دولتی  - انجو ) جواز صادر کرده اند و با وجود تخلفات شان در مورد پیګیری نمی کنند.  این و دهها  کار ها و مطالب هست که دال بر ادعا ماست که تا هنوز در افغانستان سیستم فعال نه  شده. ارګانهای ګردانند ګی مردم و دفاع از مستهلکین یا خو ایجاد نه شده  ویا هم فعال نیستند.  پروګرام های خوب دولتی در موارد زیاد روی کاغذ مانده و یا تدابیر مؤثر جهت عملی شدن آن ګرفته نه شده. مثلا زمانیکه دولت از حمایت خاص اطفال و زنان صحبت میکند تدابیر عملی صرف با ایجاد وزارت خانه  و یا هم مقایسه حقوق زن با مرد ویا به یک مقدار کار های شکلی که نیز ضرورت باید خلاصه نه شود.  رسالت مرد و زن در جامعه  و خانواده  افغانی و اسلامی متمدن مفاهم خویش را داشته و دارد.  درین راستا چطور میتوان از تجارب مثبت کشور های اسلامی استفاده کرد؟ مثلا تعدد زوجات در اسلام درصورت وجود شرایط خاص جواز دارد. در صورتیکه شرایط خاص وجود نداشته باشد مرد حق ندارد چهار زن داشته باشد.  به فکر من مثلا اګر وزارت زنان افغانستان در پهلوی سایر پیشنهادات مفید تغیرات قانون در افغانستان  در سیستم حقوقی افغانستان در حق زنان – دختران  پیشنهاد کند که برای مرد در صورتیکه بخواهد زن دوم و یا سوم ویا چهارم بګیرد و شرایط اسلامی و ضرورت شرعی و قانونی آن نیز وجود داشته باشد. تشخیص این ضرورت، موافق و عدم موافقه زن اولی و یا دیګر جزییات آن بعد از اجازه محکمه اجازه مجاز شناخته شود در غیر آن اجازه بیشتر از یک زن در زمان واحد بدون حکم محکمه مجاز نباشد. این و ده ها تدابیر دیګر که ضرورت به کار کمیته تحقیق و ریسرجی خواهد بود.

         در سلسله عدم درک سیستیمی مسایل میتوان مثال آورد:  آن زمانیکه قاضی القضات افغانستان  در سطح تلویزیون  مطــــرح  میکند که ( دساتیر یا اوامر به ولایات و ...... صادر کردن که  قضایای  توقیفی به شکل مقدم حل شود.....) این دساتـیر و حالت نماینګر این است که تـــا حال سیستم ایـــجاد نه شده. مسایــــل و قضایا به دساتــیــر و اوامــــر   انفرادی حل میشود تا به ضرورت و حکم قانون ( دساتیرمعمولا مشخصه دوره های انقلابی  زود ګذر است.). همین فهم از قانون وسیستم خطاء است.

چرا پارلمان ما به صورت دومدار عوض تصویب  ده ها قانون ضروری و عاجل به  مشاجرات سیاسی و تقسیم کرسی های دولتی مصروف هست؟  چرا قواعد کاری درین زمینه روشن نیست؟ چطور میتوان  حیثیت و اتوریته پارلمان را بلند برد؟ چرا هنوز هم عده  عصر خفته اند و آن وظایف را که باید پارلمان فیصله کند در شورای علماء و روحانیون افغانستان فیصله میکنند؟ آیا مرجع قانون ګذاری پارلمان افغانستان است یا شورای علما و روحانیون افغانستان؟  آیا ما علماء و دانشمندان در پارلمان نداریم و یا پارلمانی های ما از جامعه افغانی نیستند تا درک و ضرورت مردم و خواسته های آنرا درک نمایند و مطابق به آن تصامیم بګیرند؟

             چرا   ارګان های ناظر بر تطبیق قانون خاصتا محاکم و څارنوالی ادارات حکومتی  و خارجی از آن را  که  بدون مجوز قانونی و یا هم خلاف  قانون  انسانها را بیشتر از مدت که قانون اجازه داده  در توقیف نګاه میدارند. چرا قواعد کاری درین راستا روشن نیست؟  این حالت برعلاوه قضایا سیاسی در مسایل عادی جنایی نیز مراعات نمی شود. آزادی انسان را سلب کردن امر بسیار جدی است و آنرا باید جدی تلقی کرد.   مسأله توقیف، دلایل، مدت  و پروسیجر آن باید در قانون پیشبینی شده باشد که هست. مثلا برای من قابل قبول نیست زمانیکه رﺋیس جنایی.... ولایت کابل میګوید: « فلان شخص متهم به عمل جرمی است اما ما مثلا پسر کاکایش ویا .... را  دستګیر کردیم تا  به کمک وی متهم اصلی را دریابیم...» مسؤلین امور باید و باید به این مسایل قانونی جدا متوجه باشند. جرم عمل شخصی است و هیچ کسی را به تخلف و یا هم اتهام کسی دیګر نمی توان مورد پیګرد و تعقیب قرار داد.  توقیف جزا نیست بلکه عمل تدبیری است. با شخص توقیف شده نباید مانند مجرم برخورد کرد. توقیفخانه نباید مانند زندان تنظیم باشد. و .....  همچنان دور نرویم و نزدیک به حوادث افغانستان توجه کنیم( این نمونه ها در موارد زیاد و همیشه اکتوال و در موارد زیاد صدق میکند و هست.) آقای غوث زلمی  ګوینده  لوی څارنوالی افغانستان به اساس کدام مجوز قانون و به اتهام کدام جرم توقیف شد؟  علت ، مدت ، تمدید ، اتهام،  اقامه دعوی، و ...... نکات است که در قانون روشن هست و باید  مراعات  شود.    در رابطه مسایل مربوط به توقیف و حبس و کنترول و نظارت از تطبیق قانون درین راستا بحث طولانی است. ضرورت به اختراعات نیست از تجارب کشور های دیګر جهان باید استفاده کرد. به فهم من کنترول از قانونی بودن توقیف باید چند جانبه تنظیم شود.  دریک ملاحظه کوتاه باید ګفت که کنترول از قانونی بودن توقیف و یا حبس نه تنها ضرورت به کنترول و نظارت دوامدار از جانب څارنوالی و قضا ضرورت است اما خود ادارات زندان ها  هم باید کنترول خودی داشته  و در مورد تمام کسانی که در قید قفل و کلید شان است به طور دوامدار کنترول نموده که به اساس کدام مجوز قانون و مرجع باصلاحیت قانونی شخص در قید شان است. مثلا اګر پولیس کسی را به آنها ( به زندان و توقیف) تسلیم میکند و وقت معیینه قانونی که پولیس کسی را در قید نګاه میدارد سپری شود زندان ( توقیف خانه) باید به مرجع که شخص را به وی تسلیم کرده و خواهان تعین سرنوشت و مجوز قانونی برای نګاه داری شخص توقیف شده در کلید و حصارت آنها شود. در صورتیکه مرجع  اسناد قانونی معیین را در مدت زمان معین ( در مدت زمان معیین ) ارایه و تقدیم زندان ( توقیف خانه) نه کند شخص مذکور باید واپس برای شان تسلیم -  څارنوالی و محکمه  در جریان قرار داده شود. روابط و مکانیزم های مدرن ارتباط بین ادارات مربوط به کنترول و نظارت تطبیق قانون بهتر شده و از امکان استعمال و سوء  استفاده های باند های جنایت کار و مافیای درین رابط باید بر حذر بود. باز هم تــأ کید میشود که از تجارب جوامع دیګر  باید استفاده کرد و ضرورت به اختراعات و پیمودن  و بدست آوردن تجارب مستقل که با خطاء  ها همراه خواهد بود استفاده شود. مسؤولین که توانایی تحقق و عملی کردن قانون را ندارند و یا هم درین راستا موانع میبینند و از اتوریته لازم سیاسی جهت تحقق اهداف و وظایف مطروحه برخوردار نیستند و با وجود تلاش شان درین زمینه ناتوانی دارند بهتر است از کار سبکدوش و یا استعفا بدهند.    

       نقش سازمان های غیر دولتی و سازمان های اجتماعی و حقوق بشر و رسانه درین زمینه باید دست کم ګرفته نه شده به خاطر ایجاد جامعه مدنی این سازمانها را باید در چوکات قانون کمک و مساعدت کرد تا وظایف کمکی و نګهبانی از قانون را مینحیث نظارت مردمی بر تطبیق قانون در جامعه ایفاء  کرده بتوانند.

یکبار دیګر در رابط به فهم من در مورد قضیه آقای غوث زلمی ( مثال انفرادی اما قابل تطبیق در موارد زیاد – ګمان نمیکند که این قضیه اولین و آخرین قضیه مشابه باشد) به ګمان اغلب به قصد کسب شهرت و یا ......... به کار غیر مسلکی خویش در رابط به چاپ مطالب پرداخت و متن دري نشریه را قران کریم نام ګذاشت و....  هدف و موتیف نامبرده تا حال به محکمه معلوم نیست که باید مطابق به قانون در ظرف مدت معیین  بررسی شود.  این  و دهها سوال مربوط به این امر. چطور میتوان از حقوق حقه شخص مظنون،  مشکوک، مدعی علیه، محکوم علیه و مجرم دفاع  صورت ګیرد؟  آسان ترین  و ارزانترین حاکمیت و حکومت دیکتاتوری هست. پولیس ، څارنوالی ، قضا، محاکم، پارلمان ، و  ......... حزینه و  مصرف داره که در شرایط عادی تمام این حزینه ها و مصارف را باید ملت بپردازد و ګویا از کمر ملت نان میخورند.

بشریت دیموکراسی امروزی را با تمامی کمبودی ها و کم کاستی ها خود دارد و چیزی دیګر تا هنوز در دست رس نداره  که سبب تآمین عدالت ایدیال شود.

            لذا برای فعال بودن و تامین عدالت  نسبی و استفاده از آنچه در دسترس داریم  چنانچه ګفته آمدیم - باید و باید از روش های معیین تجربه شده  کار ګرفته شود. تخلف از آن نادرست و غیر عادلانه هست.  آیا به جاء خواهد بود رﺋیس جمهور افغانستان درین راستا از صلاحیت های خود کار ګیرد و موضوع آقای غوث زلمی را  به نوع حل کند؟  درین مورد حساسیت های بسیار جدی و قابل سوء  استفاده و خطرناک  دیګر نیز وجود دارد که جدا در نظر ګرفته شود. عدم دقت به این حساسیت های سبب بحران جدی افغانستان شده میتواند. آنچه به طور مؤثق به آن معتقدم این است که باید و  باید اداره لوی څارنوالی افغانستان  و دیګر ارګانهای عدلی و قضایی کشور یعنی ارګانهای ناظر بر تطبیق و نظارت از تطبیق قانون  و از جمله  لوی څارنوال افغانستان تقویه و اتوریته آن بلند برده شود.  همه باید تحت الذهن داشته باشند که متخلف به چنګال قانون دیر ویا زود سپرده میشود. این روحیه  یکی از اهداف قانون و تطبیق آن  است. ایجاد این روحیه وحالت به ذات خود سبب تقلیل جراﺋم شده میتواند. اما این قضیه چنانچه شما میدانید جوانب سیاسی نیز دارد. به شکل عام ګفته میتوانیم ترجمه  و تفسیر قران توسط قران و یا توسط حدیث ویا هم اجماع امت و یا هم منبع چهارم  احکام اسلامی یعنی قیاس صورت میګیرد. ترجمه - تفسیر انفرادی بدون در نظر داشت این سلسله مراتب نادرست است و مجاز نمیباشد.  به هر صورت هیچ فرد نه باید بدون مجوز قانون در زندان باقی بماند و یا هم مجازات شود.

سوال مطرح است که آیا میتوان بدون دادن امکانات فعالیت سیاسی به تمام نیروی های موجود در یک جامعه در آن جامعه صلح دوامدار و مستقر را قایم کرد؟ جواب مسلم و واضح است که نه. آیا ایجاد امکانات فعالیت سیاسی به تمام نیرو های موجود در جامعه که قانون اساسی و دیګر بازی  ها و قواعد عمده تفاهم و مذاکره را  قبول نموده و  فعالیت سیاسی خویش را به آن استوار ساخته به معنا قبول اندیشه های انها است؟ جواب واضح است که نه. منظور و هدف این است تا این نیرو های سیاسی موجود  اهداف خویش و راه های حل مشکلات و مطالب مطرح در افغانستان را با مردم در میان بګذارند و مطرح کنند و این مردم افغانستان خواهند بود که تصمیم بګیرند تا راه حل آنها را قبول دارند و یانه؟ حاکمیت ها  از یک طرف زمینه های فعالیت های سیاسی را آماده میسازند و درصورت که خلاء ها و جای های سفید در ستیج سیاسی موجود باشد در پر  کردن این خلاء  در ستیج سیاسی مساعدت مینمایند.   از جانب دیګرمسؤلین بلند  پایه دولتی منحیث افراد و اتباع کشور حق دارند در افشا و متوجه ساختن مردم به افراد  و سازمان های منفی و راه حل آنها توجه انتخاب کنند ها ( مردم) را جلب کنند  تا فریب افراد و سازمانهای که راه حل مناسب برای قضایای افغانستان ندارند – نخورند.  یعنی اینکه مسؤولین امورحق قضاورت مردم را نباید  به خود انتقال داده ونباید این حق قضاوت را از مردم غصب نمایند. مردم افغانستان و جهان تجارب  نتایج  همچو سوء استفاده ها از قدرت سیاسی،  منفی  ګرایی ها و عوامل آنرا میدانند.

         در آن حاکمیت که افراد اول ادارات عوض متمرکز شدن به قضایا کلیدی به حل قضایا انفرادی  متمرکز میباشند ګفته میتوانیم که در آن حاکمیت سیستم تا هنوز فعال نه شده. مثلا اګر وزیر هوا نوردی به عزل و نصب استیوردها و یا دیګر کادر های که قانونا صلاحیت ادارات پایین است – باشد این وزیر وزیر خوب نیست.

آیا درافغانستان وضع چنین است که تا حال سیستم واز جمله سیستم کادری   فعال نشده؟  بلی شواهد چنین نشان میدهد که چنین هست. عدم موجودیت قوانین مدرن در صد ها عرصه، کار آغاز شده لوی څارنوالی ( سارنوالی) غیر پیګیر و عدم توامیت آن به کار ادارات مربوط به کنترول و نظارت برتطبیق قانون،  عدم ایجاد سیستم و ..... مطالب و موارد است که باید کار در مورد صورت میګرفت.

          ایا لازم هست ادارات  و کمیسیون های مختلف را به مناسبت های مختلف  ایجاد و از ادارات و مراجع موجود دولتی استفاده مؤثر نه نمود؟ به طور مثال ادارات نظارت بر قانونیت (څارنوالی ، قضاء، محاکم، پولیس، وکلا مدافع، دفاع از حقوق حقه متهم و یا مشتبه و یا محکوم علیه) باید به شکل مناسب فعال شوند ویا  هم برای قضایای جداګانه کمیسون های جدا ګانه بالاتر از صلاحیت آمر ان اداره موجود ایجاد کرد؟ جواب واضح که نه. درست هست که وزیر شخص هست که به اتوریته سیاسی به کار ټاپه ، مهر و قوت سیاسی میزند/میدهد. کار را افراد مسلکی و فنی اجراء ویا تهیه میکنند. اما این کمیسیون ها باید در داخل اداره موجود و تحت نظر مسؤل اول همین اداره موجود کار کنند. ایجاد سیستم مشاورین زمان حاکمیت های قبلی در افغانستان  و آمر بالای شخص اول اداره معیین به نام مشاور - نتایج منفی خود را داد و تکرار آن ضرورت نیست.

         من به این معتقدم که افراد اول پست های دولتی معمولا افراد دارای اتوریته سیاسی اند و حتمی نیست افراد مسلکی باشند. کاررا بیشتر متخصصین فن و دستیاران فنی و مسلکی آماده میسازند. اما شخص اول نیزباید  توان شناخت و دفاع از اندیشه درست و بجاء  توانايي دفاع از استراتیژی معیین را داشته باشد.  توان این را باید داشته باشد  تا اندیشه نادرست را  در بخش که مسول آن هستند -  از اندایشته های نادرست تشخیص نمایند.&nb

          در مجموع ګاهی عده از مسولین دولتی  برای براء ت دادن خویش مطرح میکنند که نمیتوان پرابلم های بیشتر از ۳۰ سال جنګ و قبل ازآن را به صورت آنی و کوتاه حل کرد؟ بلی این درست هست اما کار باید از یک جای آغاز شود و کار لازم ، سیستمی و ضروری باید صورت ګیرد.  آیا  تلاش برای بهتر شدن وضع در افغانستان،  مرمت ګذاشتن به زخم ها و مراقبت از تطبیق قانون و عنعنه ساختن انستیتوت های دموکراتیک در افغانستان، میتواند منجر به تامین عدالت مطلق در افغانستان شود؟ آیا جنایت کاران و متخلفین ګذشته را میتوان به عدالت سپرد؟ آیا سپردن متخلفین به عدالت سبب تقلیل جرایم نه خواهد شد؟ جواب مثبت هست. درین راستا همچنان سوال مطرح است که ایا کار سپردن متخلفین و جنایت کاران از اولویت ها هست؟  آیا همه انهای که بنا بر عوامل مختلف در یک حزب و سازمان و تنظیم بودند و در زمان حاکمیت آن تنظیم ، حزب و سازمان جنایت و ظلم شده همه اعضا آن حزب و تنظیم جنایت کار اند؟  ایا داشتن موضع که همه کار های درست از من و همه چیز نادرست از دیګر است – موضع خوب است؟  جواب به این سوال ها جوانب مختلف و استدلال های مختلف داشته میتواند. جواب احساساتی به این سوالات و تحلیل سطحی و مغرضانه مشکل را حل کرده نمیتواند بلکه انرا بزرګتر میسازد. ضرورت جدی نیز هست که اول باید از خود شروع کرد. 

           سوال مطرح میشود که  آیا زمان و پروسه معاملات و توافقات  بـــن    که درأن  زمان بنا بر ضرورت وخت و آن موقع توافقات و معامله ګری های معین و ضروري صورت ګرفت و از ان حاکمیت مؤقت افغانستان به وجود آمد  - هنوز هم ادامه دارد؟ آیا پیشنهاد های ازین قبیل که در مورد افغانستان باید کنفرانس دیګر بین المللی تدویر ګردد - ناشی و تحت تآثیر همین فکر معامله و تحت تآثیر عصر خفتن نیست؟ به نظر من تدویر کنفرانس به منظور تقسیم مجدد قدرت در افغانستان مشابه کنفرانس بن  به معنا به صفر ضرب کردن تمام آنچه مثبت هم است -  در ین مدت چند سال اخیر به دست آمده.  آیا این نیروها نمیدانند که درافغانستان انستیتوت های دموکراتیک ایجاد شده که دیګر حاکمیت را باید به اساس  و اراده مردم ګرفته -  تا به اساس معامله و منابع خارجی و غیر طبیعی؟   جواب واضح هست که عده هنوز هم  به همان خواب و خیال اند. سوال جدی مطرح است که این افراد از نام کی و به کدام صلاحیت از نام کتله صحبت میکنند.   باید درک کرد که حالا دیګر مشروعیت حاکمیت در افغانستان  با به راه انداختن انتخابات و  نافذ کردن دیګر قوانین و انستیتوت های دیموکراسی از مردم حاصل شده. اعمال فشار ها و تهدید ها  به دولت افغانستان تا این دولت به معامله حاضر شود طریق نورمال رسیدن به اهداف معین سیاسی نیست. من به این معتقدم که نیرو های موجود در افغانستان اکر صادق اند زمینه های این را آماده سازند که چه برای افغانستان و مردم آن اولویت دارد و چه نوع میتوان زمینه های آنرا بیشتر آماده ساخت که مردم افغانستان به سرنوشت خویش تصمیم بګیرند و اراده مردم و قانون تحقق بیابد. نواقص  و خلا ها موجود هست اما  این به آن معنا نیست که همه چیز و هردست آورد  را باید به روحیه پسیمیستی، منفی ګرایی  خراب و ناکام پنداشت. تلاشهای درین زمینه وجود دارد که همه آنچه در افغانستان درین چند سال اخیر ګذشته بدست آمده خراب و ناکام هست. دولت افغانستان ناکام ، کارها رﺋیس جمهور حامد کرزی ناکام ، ناتو ناکام ، این ناکام و آن ناکام. به اصطلاح بعد از معرکه هرکس قهرمان و آګاه تر از همه است. همچو تحلیل های غیر علمی و غیر واقعی است و این افرادمفاهیم و حدود کامیابی و ناکامی را نمیدانند ویا هم مفاد شخصی شان در نه فهمیدن مساله است.  توقعات  این افراد از دولت و ارګانهای دولتی نادرست، سوسیالیستی ، و مفاهیم موفقیت و عدم موفقیت این و آن  را درست درک نه نموده اند. اګر در افغانستان پروسه حاکمیت قانون تسریع شود، کار ایجاد و عنعنه ساختن حاکمیت به مسیر مثبت بأفتد، سیاست کادری درست تنیظیم شود، پروسه حاکمیت قانون و سیستم سازی به مسیر مثبت بآفتد – این به معنای موفقیت و موفقیت همه هست. من ګاهی به خود سوال میدهم که این افراد موفقیت دولت و ناتو را در چه میدانند؟ توقع سوسیالیستی از دولت، موفقیت ناتو به معنا پروسه تصرف افغانستان  نادرست است. اګر کسی تحت نام موفقیت ناتو تصرف بی درد و سر این کشور منظور داشته باشد این را باید  بداند که به هیچ صورت به این موفقیت نه خواهند رسید. و  ا ګر تحت موفقیت ناتو ایجاد و انکشاف سیستم و انستیتوت های دیموکراتیک در کشور افغانستان و حاکمیت قانون و حرکت به طرف ایجاد جامعه مدنی در افغانستان معیار کامیابی و عدم کامیابی ناتو باشد این پروسه  آغاز شده و کار معیین در زمینه صورت  ګرفته و باید به موفقیت ها و دست آوردها در زمینه تاکید و استقبال شود. نماینده سابق ناتو که در افغانستان  کار ناتو را ناکام مینامد شاید مفهوم اصلی و رسالت را درک نه کرده ‍باشد و یا هم منظور وی ضرورت دادن کمک  بیشتر به افغانستان هست و وسایل اطلاعات جمعی از آن اظهارات تعبیر بد و منفی مینمایند.

            دقیقا وسایل اطلاعات جمعی معیین - رادیو ها و تلویزیون های معیین افغانی درین  راستا منفی ګرایی و تکرارا  به  ذکر از کمبود ها متمرکز اند و از دست آورد ها یاد آوری نمی کنند و یا آنرا ضروری نمی دانند. دقیقا به اساس روش ( خبر خوب خبر نیست.) عمل میکنند.

 وسایل اطلاعات جمعی رادیو و تلویزیون  و هنر نقش بزرګ را در جامعه بازی کرده میتوانند.  اما از تلویزیون در نقش رادیو استفاده کردن، عوض استفاده معقول از وسایل اطلاعات جمعی، فهم رسالت درست و دقیق آنرا نداستن، کار را به جای نمی کشاند و ما خود بدست خود خود را خورد نموده سبب تمسخر و بی سویه ګی میګردیم. وسایل اطلاعات جمعی مانند حزب و سازمان سیاسی و یا اداره معیین دولتی مجری کدام سیاست نیست، بلکه از آنچه  میګذرد به موقع و کماهو  شنونده و بـیننده را در جریان قرار میدهد. توجه کنید به  طور مثال به یک  پروګرام  در ( دنیا در هفته که ګذشت....) نطاق به پرده تلویزیون می آید و از روی ورقی قراﺋت میکند حوادث یک هفته ګذشته را و پروګرام ختم میشود. این پروګرام حتی نمیتواند یک پروګرام خوب رادیویی باشد، چه رسد که ما آنرا پروګرام تلویزیونی بنامیم. حتی در پروګرام تلویزیونی هم حد اقل   نکات از اصل ګفته های این یا آن سیاست مدار را که چنین و یا چنان ګفته از اصل جهت معلومات شنونده از اصل میګذارند و پلی میکنند.  مصروف شدن نطاق و ګویند به مسایل تخنیکی و غیر ضروری در پیش بیننده و عدم سپردن کار های تخینکی به دستیاران سبب ضیاع وقت است. مثلا میبینم که نطاق مصروف ګرفتن نمره تیلفون و یا دادن نمره تیلفون برای چند دقیقه است. کاری که میتوان آنرا روی  صفحه تلویزیون انداخت و  یا امثال آن.  همچنان در قسمت  منفی بافی های و صحبت های اضافی و تکراری بدون سند و دلیل و انتقاد برای انتقاد و از همه چیز و همه کس و از هر چیز ناراضی بودن و  ... را میتوان  از   صحبت های  محترم مسکنیار ازتلویزون جهانی آریانا  نام برد. من قبول میکنم که این تلویزیون به طور عمده سیاست ضد قومندانان و افراد معیین تفنګ سالار و سیاست معیین ضد ایرانی را بازی میکند اما  با  وجود دلسوزی خاص وی بر ملت وافغانستان صحبت ها و تحلیل های !!! وی  مثال زنده ودقیق ازین ګونه منفی بافی های رادیویی شده میتواند. حتی نمیتوان آنرا پروګرام تلویزیون نام نهاد. برعلاوه دیګر از ابتداء  تا انتها شنونده صرف و صرف چهره جذاب!!!!؟؟؟  نطاق  نا راضی از همه چیز را میبند و بس.  تا هنوز  به طور عمده تعاریف ( جامع و مانع)  از پروګرام تلویزیونی، رادیویی و تعاریف از نطاق، ګرداننده و تولید کننده پروګرام نزد اکثر این تلویزیون های موجود افغانی وجود ندارد. این حالت وضع غیر سالم را به بار آورده که از جمله میتوان ګفت که همه کس در همه چیز و در همه کار سخن میزند و نطاق در موارد زیاد خود منحیث ګویند حزب، سازمان سیاسی و یا هم نماینده دولت قد علم میکند.

         بجاء  و بر حق است که ګفته شود وسایل اطلاعات جمعی در افغانستان انقلاب بزرګ را بر پاء  کردند. یک تحول مثبت هست. اما تا هنوز هم این وسایل اطلاعا ت جمعی نقش خویش را نه شناخته اند. مسؤلین و ګردانندګان این تلویزیون ها و رادیو ها چنانچه ګفته آمدیم - آنرا تربیون برای اظهار نظر ها  و افکار خویش نموده اند. سطح آن در موارد معین بسیار پاﺋین هست.  مثلا  نطاق که در تلویزیون نشسته و با شخص صحبت و انتروی  میکند  این نطاق در واقعیت این سوال های را  به نمایندګی بیننده از مقابل مطرح میکند یعنی سوال های که بـیــنـنده تلویزیون و یا شنونده میخواهد مطرح کند. متأسفانه نطاقان و انتروی ګران تلویزیون های افغانی  و دیګر وسایل اطلا عات جمعی افغانی  درین راستا تا حال رسالت خویش را در موارد معیین درک نه کرده اند.  عینی نه شده اند و تمایلات و سمپتی ها  و علاقمندی های شخصی خویش را بر رسالت شان ترجیح میدهند. اقلا شواهد چنین نشان میدهد. کار درین راستا ضعیف است.  در اکثر موارد هر دو جانب بیشتر در ګذشته زندګی میکنند و متمرکز اند   -  تا در حال و آینده. به آینده باید نګریست و درین زمینه باید امیدوارانه نګریست. افکار و اندیشه های نیک و افکار نیک و خوشبینی معیین و جوانب مثبت کار نیز حد اقل کمی ګفته شده و در اذهان ترزیق شود.

فکر میکنم درین بخش هم رهنمایی های عمده و نورمهای قبول شدن اخلاقی و کودکس های فنی  و خود کردانندګی تا هنوز فعال نه شده و عنعنه نه ګردیده. این تربیون های شخصی مالکین این تلویزیون ها ضرورت به رهنمایی و همکاری مسلکی و عمومی  دارند. تمام جهان امروز دیموکراسی و کاپیتالیتزم لجام ګسخته صد سال قبل را رد نموده و درجهان آزاد سرمایداری امروز موارد معیین، کودکس های معینی  تحت نظر قانون حکمفرماست  که مسایل معیین را در جامعه نظارت، سمت دهی و کنترول میکند – وجود دارد. در جهان سرمایداری نیز وظایف معیین دولتی توسط سازمان های غیر دولتی کنترول و نظارت شده و همین سازمانهای غیر دولتی منحیث بخش از ارګانهای دموکراتیک و حامی دموکراسی از جانب دولت سپورت و تقویه میګردند.  دقـــیـــقا مسﺋله خود ګردانندګی یعنی ایجاد  اتحادیه ها و مراجع مشترک( ادارات دولتی و ادارات خودی این وسایل و انستیتوت ها )  رهبری و اداره در چوکات و مطابق قانون و نورم  های قبول شده ،  یکی از مطالب بسیار عمده و ضروری درین عرصه بشمار میرود.  نقش مطبوعات درین جاء تعویض ناپذیر است.

درین راستا تلاش دولت و حاکمیت امروزی به ګرفتن هر چه بیشتر کمک های مالی کشور های جهان و مصرف آن توسط دولت به نظر من کار نادرست و نتیجه نه خواهد داد. دولت میتواند با سازمانها و مراجع بین المللی بر نحوه مصرف و فیصدی این کمک های به توافق برسد. به توافق برسد که چه مقدار این کمک را این سازمانها دریابنده کمک در معاشات و ... مصرف نموده میتوانند و چه مقدار به اصل پروژه و اصل هدف کمک.

           کمک به ایجاد، توسعه و انکشاف سازمان های دمکراتیک و سازمان ها غیر دولتی و ضروری که بخشی از وظایف دولتی را به عهده بګیرند و دولت با انها به راه های غیر مستقیم مساعدت کند تا حال فعال نه شده. احزاب سیاسی به پختګی سیاسی نه رسیده اند. ایجاد و جمع  شدن احزاب و ګروپ های سیاسی به اساس توافقات و اهداف مشترک عقیدتی نیست بلکه به اساس شناخت های شخصی و توقعات غیر معیاری است. میشناسم در کشور که خانمش از اعضای برجسته مسیحیان دیموکرات و شوهر ش از رهبران برجسته  حزب مردم آن کشور است. این به معنای عقیدتی است تا به  اساس روابط فامیلی و یا شخصی. اما در افغانستان تا هنوز این مسایل معیاری نه شده.  رهبران  ۸۰ – ۹۰ حزب و سازمان سیاسی در افغانستان از همین حالا خود را در پست ریاست جمهوری افغانستان میبینند. این سازمان ها و احزاب قبل از اینکه برای مسایل مطروحه در افغانستان راه های حل داشته باشند به کار های دیګر مصروف اند. از طرف دیګر توجه من  در مسـﺋله عوامل تفرقه های قومی و عوامل آن برعلاوه مامور بودن و معذور بودن بعضی افراد در این مورد یک از عوامل دیګر را این میبینم که عده قبلا با آسان ساختن مجرمین و متخلفین احزاب و سازمان های معیین را متهم ساخته و کار خود را د عاملین جرم و جنایت آسان میساختند. بعد از قانون اساس جدید و حوادث چند سال آخیر که نقش احزاب و سازمان ها در سیستم سیاسی ضعیف ساخته شده عده با آسان ساختن از معیار های قومی و دسته بندی سازی به اساس قوم  و منطقه کار خویش را در مهر زنی آسان میسازند. آیا اقوام معیین در افغانستان که اکثریت بیشتر عیین قوم در خارج از افغانستان و در کشور های مجاور زندګی میکنند سبب     دیز انتګرایشن   این کشور نه شده اند؟ آیا اقوام ساکن در افغانستان که اکثریت عین قوم در خارج است عوض اینکه پل و وسیله کسب کمک های نیک خارجی باشند وسیله در خدمت قرار ګرفتن به اجانب نه شده؟ واقعیت در کجاء است و چه باید کرد که این وضعیت  اتنیکی افغانستان برای ما مثبت تمام شود.

      آیا نام افغانستان و  کلمه افغانستان حالا دیګر یک هویت است و یا مربوط به قوم خاص؟  آیا ضرورت به تغییر دارد؟ میتوان به همین استدلال مغرضانه و منفی ګرایانه  نام های دیګر کشور های جهان مانند ازبکستان، تاجکستان، ارمنستان، امریکا و .... را تغییر داد؟ جواب واضح است که نه. نام افغانستان دیګر یک هویت است برای اتباع این کشور  و  افراد که در سرزمین  افغانستان فعلی زندګی میکنند. چنانچه نام ایران دیګر یک هویت است برای افراد که درین سرزمین امروزی زندګی میکنند و تابعیت آنرا دارند. از جانب دیګر نمیتوان تمام افتخارات و دست آورد های این سرزمین ها را که خارج از حیط و سرزمین ایران امروز است و به نام تمدن و افتخارات آریانا/آرانا ( یا خراسان)  یاد میشود منحصر به ایران امروز دانست. 

آیا طرح های افغانستان فدرالی و خراسان و .... خاصتا درین مرحله و مقطع تاریخي به نفع افغانستان است؟

 این طرح ها چه سناریو ها در عقب دارد و کی ها در عقب آن اند و چه میخواهند؟ آیا نمیتوان از جوانب مثبت تحت نام افغانستان فدرالی را در سیستم فعلی نیز ادغام و استفاده کرد. کاغذ پرانی ها و بیروکراسی باید کم شود. مردم محل در چوکات قانون باید مسؤلین و حاکمان خویش را تعیین کنند و ....

آیا حکومت فعلی بالای افغانستان حاکمیت و اتوریته دارد؟ آیا در طول تاریخ و چند دهه اخیر

 بالای این کشور کدام دولت حاکمیت  داشت؟ مفهوم حاکمیت و ابعاد آن؟ در صورتیکی جواب منفی باشد – آیا تلاش برای ایجاد دولت مرکزی خود سبب تلاش مبنی  بر فرار از مرکزیت و حاکمیت مرکزی نمی شود؟ متاسفانه بعضی تمایلات چنین وجود دارد که حاکمیت افغانی را مورد سوال قرار داده. این و امثال آن سوالات است که حین تدقیق در جواب آن به  نګاه های مختلف  مواجه شده میتوانیم.  به فکر من ضرورت است که نیرو های سیاسی موجود و حاکم به کدام اصول مرکزی و عمده توافق دارند ویا کرده میتوانند؟ درصورتیکی به افغانستان واحد، حاکمیت قانون، و پذیرش انستیتوت های معین دموکراسی در افغانستان موافق باشند درین صورت چرا عده ازین نیرو ها در صدد براندازی آن اند و چرا متخلفین به باز پرس قانونی کشانده نمیشوند؟ آیا موضع ګیری مخالف اصول و قواعد قبول شده دولتداری و جهان مدرن امروز به معناتخلف از اصول فوق تطبیق قانون نیست؟ آیا  چنین موضع ګیری یک از عوامل بی اعتباری خود همین نیروی سیاسی نیست که موضع خلاف اصول قبول شده دارد؟ جواب واضح است.  این و سوالهای مشابه که به دقت ضرورت دارد. اګرکسی متهم به تخلف از قانون باشد باید از قوه سیاسی و به  اصطلاح انګشت زخمی ګرفته و حاضر به جواب دهی نه شود؟ .... آیا هم  صرف حاضر نه شدن به مرجع کنترول از تطبیق قانون به ذات  خود تخلف نیست؟ این شخص که به مرجع کنترول از قانون حاضر نه شود – ګذشته ازینکه چیزی را مرتکب شده ویا خیر – این خود لطمه به اتوریته و حیثیت قانون و همان حکومت  شده نمی تواند؟ آیا شخص که به چنین عمل بپردازد شایسته کرسی دولتی مهم است؟ أیا این حالت سبب بی اعتبار شدن اداره دولتی در اذهان  مردم نیست؟ این و دهها سوال که جواب دقیق ان را باید یافت که جواب کاملا واضح است.

چه بهتر است که این نیروی های موجود سیاسی و شخصیت های با اعتبار و دیګر نیرو های مثبت موجود در افغانستان که اراده خدمت دارند برای تطبیق قانون و حاکمیت قانون کار کنند  واین را یکی از شعار های خویش قرار داده و تمام امکانات خویش را در راه کنترول، نظارت،  تطبیق و حاکمیت قانون در افغانستان که یکی از راه های حل بسیاری از مشکلات در افغانستان شده میتواند – اعلام بدارند.  این نیرو ها و شخصیت ها در راه عنعنه سازی عملکرد های قانون اساسی و قسمت بلند بردن حاکمیت و کنترول مردم  بر  امور و در سیستم ما بلند بردن سطح و اتوریته پارلمان افغانستان. ضرورت جدی است که   مراجع عدلی و قضایی را به شمول دادن کادر های مجرب و دارای اتوریته سیاسی مساعدت کنند. صلاحیت و اتوریته مرجع قانون ګذاری کشور باید بلند برده شود.  اشخاص معرفی شده ( کادر های معرفی شده) به مراجع عدلی وقضایی نباید سیاست حزب و سازمان سیاسی  را به پیش ببرند بلکه باید نماینده های قانون باشندو  در تطبیق قانون کوشا باشند.

    

            سوال مطرح میګردد که  آیا حل مسایل و مطرح کردن مسایل  و دادن سیګنال های موجودیت  اختلافات دربین رهبران بلند پایه

             موضوع دیګر قابل تذکر این است که از ګذشته های باید قدر دانی کرد از معیوبین و بازماندګان و بی سرپرستان باید مواضبت کرد. در کشور الجزایر و بخشی از کشور های جهان  به شمول اروپاء ، در آمد ماهوار و امتیازات معیین   برای کسانی  ومجاهدین تعین هست که در آزادی و خدمت به وطن خویش در ګذشته مجاهدت کرده اند. چرا همچو برخورد در افغانستان صورت نه ګیرد؟ از کار نامه  هایی نیک اولاد این سرزمین باید در چوکات امکانات قدر دانی مستمر صورت بګیرد. 

             یکجانبه صحبت و آن هم صحبت و تحلیل که خوش خودم می آید ، سطحی و غیر عینی هیچ دردی را  دواء کرده نمیتواند. به طور مثال صحبت های تکراری، هوا و هوس و ارزو را ملاک اندیشه قرار دادن، با پیشداوری و تعصب های ګوناګون صحبت و تحلیل کردن،  ضد و نقیض تحلیل کردن، مقاله خوانی و احساساتی صحبت کردن، بی ادرس و غیر موجه از حکومت اعتراض کردن، درین مورد سری ګپ به آخر ګپ مطابقت نکردن و دهها تناقضات که نشان میدهد انتقاد برای انتقاد است و بس.  به   ضد مجاهدین ، ضد امریکایی ، ضد روسی ، ضد پاکستانی، ضد ایرانی ضد ضد ضد .......صحبت کردن، در همه چیز و همه جاء دشمن جستجو کردن، همه کس را دشمن دیدن،  در همه چیز سیاهی دیدن ،  کار را  به جای نمیرساند.

           آیا مشکل افغانستان سیاسی هست یا نظامی و یا هر دو  آن؟ آیا موفقیت ها نظامی وسیله است برای موفقیت های سیاسی و استراتیژیکی؟ آیا مشکل افغانستان با وارد کردن نیرو های نظامی خارجی بیشتر حل  زود، با حد اقل ضرر و مصارف حل خواهد شده ویا هم بهتر است که نیرو های نظامی افغانستان در زمینه نقش بیشتر و بیشتر ایفا نمایند؟ جواب واضح است که نیرو های نظامی افغانی و بلند بردن نقش و کوالیته شان میتواند درین زمینه بیشتر موثر و کارا باشد.  باید عمیقا درک کرد که موفقیت های نظامی وسیله است برای ایجاد زمینه های کاری برای ایجاد سیستم حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و آغاز مرحله حاکمیت بر قلب ها توسط خود مردم. بعد از موفقیت های نظامی باید و باید متصلا و یا در عین زمان برای موفقیت های سیاسی و استراتیژیکی کار کرد. در غیر این صورت موفقیت های نظامی زود ګذر و بی نتیجه خواهد بود. سوال مطرح است که آیا دولت افغانستان و نیرو های مؤثر در اعمار افغانستان توانسته اند از موفقیت ها و دست آوردها نظامی بهره برداری های لازم و مثبت برای اهداف سیاسی و استراتیژیکی نمایند؟ فکر میکنم کار درین زمینه ضعیف بوده. تفاوت های جدی در نحوه برخورد دو حلقه کلیدی درین زمینه یعنی بین سیاست انګلیس و امریکا  و یا بهتر بګویم بین سیاست ناتو و پنتاګون و یا هم بین نحوه دید اروپا و امریکا موجود است و به صورت محسوس مشاهده میشود. پیامد های این تفاوت برخورد ویافتن راه اعتدال مسایل ضروری و قابل دقت است.  در صورتیکه هریک  از موفقیت های نظامی و سیاسی مهم باشد سوال مطرح که کدام بیشتر و کدام کمتر؟ میګویند  که مشکل افغانستان قبل از همه سیاسی هست تا نظامی. لذا باید به حل سیاسی مساله نیز حد اقل به عین مقدار نظامی توجه شود. چه فکر میکنید که نقش دانشمندان و انسان های کار فهم درین زمینه چقدر خواهد بود؟ اګر پیشنهاد کنم که یک قطعه نظامی خارجی لغو و پول  و مصارف آن به قطعه  و کندک؟! از دانشمندان و کار فهمان خوب و مجرب داده شود، این پیشنهاد تا کجا مورد دلچسپی مسؤلین واقع خواهد شد؟

اګر میګویند انتخاب و انتصاب و پیش کش کردن کادرها به اساس محاسبات استخباراتی، فامیلی و شناخت های شخصی و پیشداوری های  استوار هست.  اګر میګویند برادران و اقارب شخصیت های بلند پایه دولتی مصروف تجارت مواد مخدره و کار های مافیایی اند. تا کدام حد این مطالب درست هست و در کدام موارد تهمت؟ أیا ارایه این تهمت ها و یا اتهامات از زبان افراد بلند پایه دولتی درست است؟ من فکر میکنم که نه. اګر کسی در مورد کدام تخلف از قانون کسی خبر دارد تا حال چرا مراجع عدلی و قضایی را در جریان قرار نه داده و اګر نه داده و یا هم سند ندارد چرا مسؤولین  دولتی ازین روش های نادرست و غیر کاری استفاده میکنند.  راپور تخلفات جرمی را میتوان به طروق مختلف به مراجع عدلی و قضایی رساند.

 آیا برای انتخاب، انتصاب و پیشکش نمودن کادر های دولتی به اساس شایستګی و تخصص میکانیزم های لازم فعال شده؟ جواب واضح است  که نه شده.

               سوال مطرح است که ماچه وخت به این مرحله میرسیم که کادر های دولت به دو بخش تقسیم شود.  افراد که به اساس نـــتایج انتخابا ت -  انتخاب و انتصاب میشوند و دیګر افراد که به اساس فهم مسلکی و تخصص انتخاب و انتصاب میګردند. ایا ضرور هست که با تبدیل شدن وزیر تمام کارمندان اداره تا ملازم دفتر تغییر و تبدیل شوند؟  جواب واضح که نه. چه زمانی ما به نورم ها و سطح لازمه پختګی میرسیم؟

اداره و مرجع دولتی از خود پالیسی دارد که باید کارمندان اداره آنرا عملی کنند در صورتیکه به مشی معیین موافق نباشند قبل از ینکه آنرا با وسایل اطلاعات جمعی در میان بګذارند باید با شخص اول ویا مسؤل همان بخش مطرح نمایند. در صورتیکه که شخص مسؤل به مشی خود پا فشاری دارد درین صورت مامور که مخالف مشی است یا از اداره و تیم کاری مذکور خارجی و به مبارزه به ضد آن میپردازد  و یا هم مشی جاری را قبول دارد.

منع خبرنګار از نوشتن کلیمات و اصطلاحات نامناسب ( به ګمان این ویا آن شخص ویا وزیر صاحب ....) خلاف تمام نورم های آزادی مطبوعات است.  هر خبر نګار حق دارد در چوکات قانون به هر زبان در مورد هر چیزی که میخواهد بنویسد این خواننده است که میګیرد ویا نه. کودکس های معین درین زمینه وجود دارد که باید مراعات شود. اما وزیر و یا شخص اول حق مجازات خبر نګار را ندارد. توجه کنید. وزیر و یا شخص مسؤل اداره دولتی میتواند و حق دارد تا مامورین  و مؤظفین خویش را به مراعات پالیسی معیین سمت دهد و در صورتیکه که مراعات نه شود وی را سبکدوش نماید. نقش  و وظایف وسایل اطلاعات جمعی خصوصی با وسایل اطلاعات جمعی دولتی در موارد معیین، زینتی وشکلی  فرق میکند   -  که با ید در نظر ګرفته شود.

به همین ارتباط در شرایط که حاکمیت دکتاتوری و طریق به قدرت رسیدن حاکمیت غیر قانونی و غیر مشروع باشد در آن صورت مردم از استفاده تمام طروق اعتراضی به شمول استفاده از مظاهرات خیابانی و استفاده از مراکز تحصیلی بو مراجع دینی و .... به مبارزه به ضد حاکمیت میپردازند. ام اګر در یک کشور انتخابات آزاد صورت ګرفته و حاکمیت از مردم مشروعیت ګرفته درو مراجع قانون ګذاری معلوم و توسط مردم تعیین شده. درین صورت شایسته و درست خواهد بود تا شورای علما هرات دولتی را مخاطب قرار دهد که چنین قانون را نافذ و چنان قانون را نافذ نه کند. فارتــنر و مخاطب  دولت افغانستان دیګر شورای علماء  نیست. مرجع قانون ګذاری دیګر معلوم است. شورای علماء  مثلا  هرات میتواند درین مورد با نماینده خود  در پارلمان به تماس شود و پیشنهادات خویش را جهت تحقق ارایه کنند و یا در برنامه های انتخاباتی و آینده خویش مطرح کنند. این برخورد ار یک طرف در بلند بردن مراجع قانون ګذاری و سیستمی شدن کار و بلند بردن حاکمیت مردم از مجرای نورمال کار خواهد کرد و از جانب دیګر به استقرار وضع به نحوه خویش مساعد خواهد نمود.  یعنی حاکمیت که از مردم  در انتخابات مشروعیت ګرفته و وکلا ء  نماینده های مردم در پارلمان اند در راه اعتماد و عدم اعتماد برای حاکمیت های و حکومت های تصمیم ګیر باشند. درین صورت شورای علماء و یا هم مراجع تحصیلی مقام و جایګاه مناسب خویش را داشته باشد تا  محلات کشمکش های مبارزات سیاسی که تا قبل از آمدن نظام های  دموکراتیک به نحوه درین نحوه کار مشروعیت خود را داشتند.

            موضوع  انتخاب و یا انتصاب افراد دارای دو تابعیتی و یا نظر عدم انتخاب افراد اول دولتی مانند وزیر و پست های مشابهه مهم یک کشور از بین اتباع که تابعیت خارجی نیز دارد هم قابل دقت است. جوانب مختلف دارد. اما در صورتیکه چنین شخص شایسته ضرورت به نصب در پست معیین باشد آیا حد اقل با تعلیق قرار دادن تابعیت خارجی شخص مورد نظر میتوان شخص و افغان تبعه خارجی را به پست معین دولتی انتخاب کرد؟ این بحث از لحاظ حقوقی و منفعت، جوانب مثبت و منفی خویش را دارد و یک بحث  طولانی است. تصمیم انفرادی سفارش میشود.  به فهم من افغانهای که در افغانستان متولد شده اند و بنا بر ضرورت به مهاجرت پرداخته اند که اینها به طور همیشګی وابستګی قلبی خویش را به وطن و کشور خویش دارند باید درین مورد مستثنی باشند. افراد که  از والدین افغان در خارج از افغانستان متولد شده اند قسمیکه ګفت در مورد شان برخورد انفرادی سفارش میشود.

          آیا همه آنچه دست آورد  هست همه خراب و باید مأیوسانه همه را بر باد داد و باز هم مردم افغانستان را آواره و دربدر بیشتر ساخت؟ ضرورت مبرم و جدی است که از فرصت های موجود و طلایی باید بهتر استفاده شود.  آیا درست هست که باز هم در انتظار معامله و ګرفتن قدرت  سیاسی از طریق زور و اعمال فشار بر حاکمیت فعلی بود؟  ایا این سخن برای این قومندانان و زورمندان قابل فهم نیست که دیګر وقت معامله و دوران   توافقات  بــــن  ګذشته. این  أقایون و تفنګ داران باید درک کنند که اعمال فشارسیاسی و نظامی  و تهدید های این اقایون در مصاحبه ها و نمایشات شان میتواند تمام آنچه را که مثبت هم هست نیز مورد تحدید قرار داده میتواند؟ فکر میکنم عده را هوا وهوس قدرت و کرسی آنقدر کور کرده که آماده اند در برابر آن همه انچه را دارند ونه دراند به معامله بګذازند.

فکر میکنم بعضی انسان ها معارض و اپوزیسیون تولد شده و اپوزیسیون خواهند مرد.

          سوال مطرح است  که آیا با امتیاز دادن به شخصیت های کاذب  که به نام قوم و ملیت تجارت سیاسی میکنند مشکل حل میشود؟  جواب واضح است که  نه. آیا این شخصیت های کاذب که به اصطلاح به ګرفتن انګشت زخمی درین شرایط فشار وارد میکنند و از موضع ضعیف حاکمیت استفاده میکنند  به تاریخ و نزد ایمان و وجدان خویش  جوابګو نیستند؟ ایا این افراد مامور اند و وظایف را به دستاتیر دشمنان افغانستان اجراء میکنند و برای شان منافع مردم و کشور افغانستان مطرح نیست؟ بلی شواهد و قراین نشان میدهد که عده مامور اند.  به افراد که از خطوط قرمز و واقعا قرمز عبور میکنند باید و باید جواب جدی در چوکات قانون داد.  ماست مالی کردن راه حل نیست بلکه مشکل را میتواند بزرګتر سازد که ساخته هم. باز هم باید به این متمرکز شد که چه راه های و میکانیزم در افغانستان فعال شود که زمینه رشد و انکشاف افراد و شخصیت های کاذب، تاجران سیاسی و متخلفین از قانون  را بګیرد؟ چه میکانیزم های فغال شود که زمینه رشد و انګشاف افرار را بګیرد که فروخته شده اند و برای تجزیه افغانستان کار مینمایند. به فتنه های قومی و توسعه افکار فاشیستی  میپردازند و قصد  دارند مردم افغانستان را به جان  هم بیاندازندو درین راستا ټوټ کیک  بدست آوردند. ( جارشم د رهبر د کولمو  خیټه یی د ښکلولو ده – چا مو یو څه وخوړل او ده واړه کاروان وخوړ).  از این افراد و اشخاص باید پرسید که به اساس کدام مجوز به  نام کدام قوم و ملیت صحبت میکنند؟ به همچو ګستاخان و فضول ها باید برخورد های  قانونی  و تجرید کننده مطابق به قانون هم  صورت ګیرد. به مسایل مطروحه که دربین مردم چسپ داره و قابل درک و استدلال اند باید راه های حل علمی، منطقی و باجرﺋت و قوی و با استفاده از دست آوردهای جوامع پیشرفته بشری و با در نظرداشت شرایط افغانستان روی دست ګرفته شوند.

             درین جاء باز هم قابل تاکید دانسته و میپرسیم که آیا کار و وظیفه مسلکی به کادر مسلکی و کار و پست سیاسی به شخص مناسب سیاسی سپرده شده؟ آیا محترم غوث زلمی مینحث یک ژورنالست صلاحیت این را دارد که در مسایل حقوقی و قضایی و مسایلی مسلکی دینی نظر موجه ارایه کند؟  با تمام احترام به  شخصیت ژورنالیستکی محترم غوث زلمی همیشه از خود میپرسم که آن شخص مناسب به پست  ګویند  لوی(څارنوال ) سارنوالی  افغانستان است ؟  متأسفم که جواب منفی است. آیا این شخص صلاحیت نظر در همچو موارد مسلکی و دینی چون چاپ ترجمه دقیقتر و بهتر بګویم تفسیر قران کریم را دارد؟ جواب واضح که نه.  آیا چاپ قران را میتوان به نظر و سپارش قاری صاحب مسجد ..... به چاپ رسانید و یا این کار کمیته و کمیسیون از علماء اسلام هست؟ آیا ده ها ترجمه  و تفسیر قران کریم به زبان پشتو ویا دری وجود ندارد؟ هدف اصلی و موتیف این نشریه که نام آن قران کریم درج شده چه بوده و چه سناریو های ممکن  در وراء  چاپ آن به این ګونه – نهفته است.  آیا میتوان به نشریه و یا ترجمه قران و متن دري و یا کدام زبان دیګر نام قران کریم  را ګذاشت؟ جواب ها کاملا واضح است.   باید ګفت این کار افراد و مجموعه های دینی(نه یک عالم دینی ) است تا نظرمحترم غوث زلمی. باید ګفت که متن و معنای قران کریم هر دو مقدس است  و این بحث را علمای دین میدانند. درین ساحه نو آوری و ابتکار ګنجایش ندارد. به نظر من چنانچه ګفته آمدیم، این نشریه باید واپس جمع آوری و با متن عربی قران کریم بعد از نظر علماء دینی صاحب نظر و صلاحیت-  یکجاء  به چاپ برسد.  راه دیګر خطاء است. تصمیم در مورد چنین کار بزرګ در آینده بدون نظر و مشوره شورای علماء افغانستان باید ممنوع قرار ګیرد.

کار های سیستمی زیاد در پیش هست  اما به کدام بک این ماموریت ها باید اولیت داد. این خود سوال هست. درین راستا جنایتکاران و تاجران سیاسی پیشقدمی نموده ،  ا بتکار عمل را در دست دارند.

          وظایف و رسالت دولت در بخش اقتصاد، روبنا ها و زیر بنا های اقتصادی و مسایل دیګربه مفهوم مدرن دولت باید مشخص شود. اعتراضات بعضی ها درین زمینه  بالای دولت ناشی از فهم سوسیالستی و کمونستی شان از دولت است. این افراد بدون اینکه خود را سوسیالست و کمونست بدانند اما شناخت شان به اساس همین اندیشه های چپی از دولت است.  دارد که به سوال  به نام ( دولت برای ما چه کرد؟ چه کمک کرد و منظور شان کمک مالی و ... است – حساسیت پیدا میکنم).  آیا تلاش تیف سوسیالیستی – کمونیستی  و خلاف قوانین بازار آزاد  و به اصطلاح اعطای نرخنامه ها به دوکانداران و امثال آن تدابیر غیر عملی  - راه حل مشکل است. واضح است که دولت درین زمینه میتواند شرایط رقابت آزاد را کمک کند که خود بازار و عرضه و تقاضا مهار شده بازار را تنظیم و مشکلات حل شود اما آنچه میشنوم و میبینم – تدابیر اتخاذ شده را عصر خفتن میبیینم. شپارش های بعضی اعضای پارلمان و مسولین  افغانستان برای من درین زمینه تعجب آور و راه حل درست نمی دانم.  نظریه اقتصاد بازار آزاد به نفع افغانستان نیست. نظر جز عصر خفتن چیزی دیګر نیست. اما دولت باید زمینه های رقابت آزاد را یجاد کنند. سمت های اقتصادی را که ضروری و قابل کمک است ویا اصلا وجود ندارد و به آن ضرورت احساس میشود – باید آنرا ایجاد وبه اسرع وقت به خصوصی سازی آن اقدام کند. و ....

سوال مطرح است که دشمنان افغانستان را چه کسانی تشکیل میدهند و عوامل این دشمنی چیست؟ سوال مطرح است که آیا ما باید به دشمن پالیدن مصروف باشیم و یا خود را جمع و جور کرده با اتحاد و اتفاق خود را قوی و منسجم سازیم؟  سوال مطرح است که اپوزیسیون این حاکمیت کیست و دلایل آنها چیست؟ آیا به  فرق میان مخالف و اپوزیسیون دقت کرده ایم؟ ایا قواعد اپوزیسیون بودن را عنعنه و قاعده خاص به خودش داده ایم و آنرا در چوکات معیین مدنی داخل نموده ایم؟ ایا حد اقل تلاش درین زمینه قاعده دادن به از روابط و ایجاد کرده ایم؟ این و دهها سوال مشابه که باید اصول و قواعد آن چوکات بندی شده و مانند عنعنه ګردد و دولت در راستای عنعنه شدن مساعدت نماید. چه عوامل عمده درین عصر سبب موجبات در خدمت قرار ماندن و در خدمت قرار ګرفتن افغانان را در خدمت استخبارات و منابع خارجی دشمن قرار داد و یا میتواند؟ در صورتیکه مریض ما از ولایات همجوار به پاکستان و ایران مجبورا به تداوی به پاکستان و ایران سفر میکند در آن کشور مورد سرباز ګیری پاکستان و ایران قرار ګرفته نمیتواند؟ آیا جوان ما که قصد تحصیل را دارد و مجبورا جهت کسب و تحصیل به پاکستان و ایران مهاجرت میکند  و در نتیجه آن اندیشه ها از ایران و پاکستان با خود نمی آورد؟ درین ارتباط ضرورت شدید وعاجل به تآسیس  و ایجاد مدارس و شفاخانه ها در داخل مناطق سرحدی افغانستان میباشد ویا خیر؟ جواب واضح و مسلم مثبت هست. 

          سوال مطرح هست چرا عده از مذاکره   و مفاهمه به مخالفین، اپوزیسیون، ویا هم دشمن ترس دارند؟  جواب : یا اینکه مفهوم مذاکره و مفاهمه را نمیدانند ویا هم جنایت را مرتکب شده اند و نمیخواهند با مهیا شده زمینه صلح و استقرار این متخلفین  به دست قانون سپرده شود  و به جزاء اعمال خویش برسند(کشتن هزار های انسان بی ګناه و با ګناه در صفحات شمال، غصب املاک شان و اعمال بی ناموسی ها در حق مردم بی ګناه و ....) . این افراد باید بدانند که مذاکر با جنبش طالب و یا هم اقای ګلبدین حکمتیار  به معنای دادن قدرت سیاسی به  انها نیست. همچنان این به معنای دادن امتیاز به استخبارات نظامی پاکستان و یا ایران نیست. درصورتیکه این مذاکره و مصالحه به  معنای دادن امتیاز به انها باشد که نیست  نتیجه چنین خواهد بود که  در دو سه وزارت که طالب کسب کرده سیاست طالبی و در دو سه وزارت که حکمتیار بدست اورده  سیاست حزب وی اعمال شود و این حالت غیر عملی و تقریبا ناممکن به نظر میخورد. به استراتیژی معین دولتی باید توافق شود. مسلم است که ګرفتن قدرت سیاسی بخاطر جیب پرکردن نه بلکه بخاطر اعمال سیاست معین است. باید تاکید کرد و واضحا درک کرد که در مذاکره هر دو طرف اول  تشخیص میکنند که کی چه میخواهد؟ کدام یک از خواسته ها جانب مقابل قبول و کدام به بعد مؤکول میشود؟ و کدام را باید از ملت پرسید و به کدام توافق شده میتواند؟  من فکر میکنم دادن و تقسیم قدرت سیاسی  به  افراد به نام طالبان و یا حزب اسلامی ګلبدین حکمتیار  از صلاحلیت این حاکمیت نیست. این حاکمیت میتواند زمینه ای این را برابر و مهیا کند تا مردم در مورد اهداف و برنامه های شان تصمیم بګیرند. مذاکره به جانب مقابل قبول بلاقید و شرط مقابل نیست.  درین راستا اولتر از همه کسانی ترس دارند که معنا و مفهوم مطلب را درست درک نمیکنند و یا هم  در حق جانب مقابل به جنایت نا بخشودنی پرداختند که در صورت تنظیم شدن امور این جنایات شان برملا خواهد شد. کشتار های دسته جمعی مردم در صفحات شمال و تصفیه کاری های قومی در دیګر مناطق افغانستان  به هیچ صورت قابل بخشش نیست. این

           آیا ما حق داریم از آب های سرحدی خویش استفاده موثر  و بیشتر ببیریم ودر صورتیکه به چنین کار برحق متوصل شویم تاثیرات آن چه خواهد بود؟ این مسایل جدا قابل دقت و تعمیق هست.  أیا وابستګی انرژیتیکی (برق) به تاجکستان و یا ........ کار خــــوب است؟  چــــه عـــــوامل  باعــــث شده که عده از همسایګان ما برای ما انرژی برقی را با شرایط بسیار مناسب درین زمان برای ما عرضه نموده در اختیار قرار  میدهند؟ چه وابستګی های بعد ی و تاثیرات جانبی این حالت  را ایجاد کرده میتواند؟

              مسـﺋـله تعلیم و تربیه و سیاسیت  حکومت در زمینه و مسـﺋـله تعلیم و تربیه به زبان مردم  محل و راه ها حل متعلق به این امر؟ این و دهها سوال مربوط به آن که  ضرورت جدی به تعمق دارد و جوامع پیشرفته آنرا به خوبی و انسانی حل نموده اند. حین جستجو به جواب و حل این مسایل باید  دقت و تعمق لازم نمود. هر ګونه برخورد احساسات موجب تنش های غیر ضروری میګردد. من به این امر معتقدم که تعلیم و تربیه باید به زبان محل صورت ګیرد و یا هم در اخیر هر سمستر باید با خانه پری فورمه  در پهلوی دیګر سوالات ضروری  از شاګرد پرسیده شود که سال آینده تحصیل را به کدام زبان میکند. مکتب مکلف هست که در صورتیکه مثلا ۱۸ تن شاګرد تقاضای آموزش  به زبان معیین داشته باشد مکتب باید آموزش را به همان زبان محل آماده سازد. اما در صورتیکه شاګرد سند تحصلیی این کشور را میخواهد باید امتحان یکی از زبانها پشتو و یا هم دری را منحیث یک مضمون جبری سپری نموده تا بتواند  سند تحصیلی افغانی را بدست آورد. این و دهها را ههای حل که ضرورت به اختراع خاص ندارد  و از تجارت مثبت کشور های پیشرفته باید استفاده شود. 

        چنانچه قبلا چند مرتبه متذکر شدیم میخواهم مختصرا تاکید کنم که  دریک کشور تا زمان صلح دوامدار آمده نمی تواند ، تا زمانیکه در ستیج سیاسی نمایندګان از نیرو های موجود در جامعه نباشد. کسیکه در افغانستان صلح دوامدار میخواهد زمینه های تفاهیم ممکن به جنبش طالب و ګلبدین را جستجو کند. این جستجو به معنا قبول نظریات آنها نیست. به ملت باید تشریح کرد و ملت خود میداند که کی کیست؟ هر کس حق دارد که رسالت خویش را در چوکات قانون اجرا کند.  افراد و سازمان های ملت باید در مورد شان در انتخابات قضاوت کند بګذار تا ملت تصمیم بګیرد. میدانم همه چیز ها کتابی شده نمیتواند اما کار نسبی و تلاش با حوصله مندی لازم ضرورت است. با دموکراسی کسانی پرابلم زیاد دارند که آنرا امر جدی تلقی میکنند.  ما مینحیث فرد میتوانیم در مورد دیګر احزاب و کتله های سیاسی نظر انفرادی داشته باشیم اما مینحیث وزیر داخله کشور (و یا صدراعظم) و یا رﺋیس جمهور نباید کسی را از اشتراک در انتخابات و یا ...... محروم کرد بخاطر اینکه به باب دندان ما نیست و یا هم به آن معیار برابر نیست که من انفرادی تعیین میکنم. این افراد میتوانند خود را به قوانین نافذ کشور اماده سازند و مشروعیت و حصه خویش را در حاکمیت از مردم به دست بیاورند. در مورد احزاب کمونستی و چپی در کشور های اروپا شرقی چنین تصمیم ګرفته شد که عده از کارمندان بلند پایه شان مطابق به قانون برای مدت ۵ سال ۱۰ سال  ازاجرای پست های معیین دولتی منع قرار داده شدن اما دیګران نورمال در جامعه مصروف کار بودند. ګنګ بودن مساله در افغانستان در مورد کادر های قبلی دولتی و اعضای بلند پایه حزب حاکم آن وقت  سبب شد که عده از کادر های کشور تا هنوز هم بدون اندک ترین علت و خلل در شخصیت شان به جز از اینکه – قبلا و در خانواده معیین متولد شده -  از خدمت ګزاری برای افغانستان بدور ماندن. درین راستا تدابیر جدی به معنای واضح بودن در چوکات قانون باید ګرفته میشد.

             میګویند در پارلمان که الی ۱۵  فیصد افراد  نامطلوب برنده نباشند آن پارلمان و انتخابات حتما تقلبی هست. آن هم به علت اینکه در جامعه چنین افراد با چنین فیصدی به طور نورمال وجود دارند و پارلمان کشور  باید مظهر اراده انها نیز باشد. درین مورد استدلال دیګر هم وجود  دارد  اینکه تا کدام حد مخالف را قبول و کدام خطوط سرخ هست که عبور از ان ممکن نیست بحث بیشتر میخواهد.

انتخابات و انستیوت دیموکراتیک امروزی در افغانستان ، نمایندګان ملت – با وجود اینکه طریق  وحقایق انتخابات افغانستان را باګذشت جنګ سی ساله افغانستان میدانیم اما انرا مانند اغاز کار بهتر و امیداور کننده میدانم .  ما مفاهیم و حدود غیر تعریف شده دیموکراسی امروز را می دانیم، اما باید واقعیت نګر بود و  انچه داریم استفاده مفید و حد اکثر شود. بشریت غیر ازین سیستم  چیزی دیګری را در اختیار ندارد.

اګر کسی اشک و ګریه مردم افغانستان و خون و توهین و تحقیر و قتل و ..... مردم افغانستان را در سی سال قبل در داخل و خارج افغانستان می بیند و دل انسان دارد باید از تمام امکانات به ختم  و ګذاشتن نقطه پایان به  این حالت یپردازد. صحنات این حالت بر مردم افغانستان سناریو خوب برای فلم های وحشتناک شده میتواند.

کار در قسمت عزل ، نصب ، انتخاب و انتصاب و اصلاح سیاست کادری و کار سیستماتیک در راستا ایجاد جامعه مدنی و حاکمیت قانون  نکات و مطالب است که مشاکل موجود در افغانستان را حل کرده میتواند. بلند بردن  اتوریته مراجع عدلی و قضایی، انتقال صلاحیت و تصمیم ګیری در موارد معیین به اساس و حکم و خواست قانون،  بلند بردن  سطح کنترول و نظارت از تطبیق قانون  و بلند بردن سطح علمی و کادری آنها  در پهلوی اراده سیاسی جدا مهم هست.

من هم به نوبه خویش آماده هرګونه همکاری  و ادای رسالت خویش ام .

به هر صورت این نامه را آنقدر اصلاح و تصحیح نه کردم. میدانم که عدم دقت های املاي معیین با پراګندګی های در مطالب مطروحه  در این نامه وجود دارد. نمیدانم بدست مسولین خواهد رسید ویا وقت خویش را ضایع مکینم. با آن هم آنچه به فکرم ګذ شت بدون سانسور و ملاحظات خدمت شما به رشته قلم درآورده و بدون دید دوباره به آن آنرا خدمت شما تقدیم و ارسال میدارم.  جزء اراده نیک هدف دیګر ندارم.

دا مسایل یو څه نور باریکی ګانی هم لری چه  مفصل لیک او خبرو ته اړه لری.

زه فکر کوم چی ددی مسایلو د حل لپاره اختراع ته ضرورت نه شته  د اوسنیو پرمختللو نورو ټولنو د تجربو څخه باید په پراخته توګه هم ګټه واخیستل شی.  په پاک نیت،  زړه سواندی، علمی ، اکادمیک او افغانی برخورد ته ضرورت دی.

داکتر صلاح الدین سعیدی  - د حق د لاری  کلتوری مرکز - مؤرخ ۲۰۰۷/۱۱/۲۸

تلفون همراه--   ۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸-  ۰  -  ۴۴ ۰۰

 

 E-mail:drsalahuddinsayedi@yahoo.com

صلاح الدین سعیدی دریک خانواده روحانی تولد شده و  پسر مرحوم الحاج مولوی دکتور محمد سعید افغانی میباشد.  صلاح الدین سعیدی  تحصیلات ابتدائی خویش را در ولایت لغمان و تحصیلات متوسط و عالی خویش را تاصنف چهارده  در مدرسه عالی ابوحنیفه در کابل به اتمام رسانیده. سپس به حیث معلم و بعد از اکمال کورس عالی قضات در چوکات وزارت عدلیه وخت فرمان صلاحیت اجرای وظیفه قضا را دریافت. وی سپس به حیٍث عضو محکمه ده سبز ولسوالی کابل  اجرای وظیفه مینمود.  بعدا به خدمت عسکری رهسپار شد. درین مدت تحت نظرپدر بزرګوارش در راه خدمت علماء و روحانیون کشور برای اهداف صلح و  آرامش در افغانستان جد و جهد داشت. در اواخر سال ۱۹۸۳  جهت تحصیلات عالی به چکوسلواکیا رفت. در آن کشور در فاکولته حقوق پوهنتون چارلز به تحصیلات عالی پرداخت. در سال تعلیمی ۱۹۹۱-۹۰  به کسب ماستری در حقوق بین الدول تحصیلا ت خویش را به پایان رسانید. درین مدت  به خاطر کار های علمی خویش مفتخر به دیپلوم های افتخاری و از جمله از اکادمی علوم چکوسلواکیا ګردید. در پهلوی سایر فعالیتی های خیرخواهانه  برای اولین برای دیکشنری را جهت استفاده محصلان افغانی و ایرانی در جمهوری چکوسلواکیا به نشر رسانید.  از سال ۱۹۸۶در مصروف کار ترجمانی رسمی  زبانهای عربی، پشتو، دری/فارسی و چکی بود واز سال ۱۹۹۴ به حیث ترجمان و متخصص حقوق خارجی و کشور های اسلامی ثبت میباشد.  از سال۱۹۹۴ درلست وکلا ی مدافع جمهوری چک شامل و به حیث وکیل مدافع ایفای وظیفه مینماید. درسال ۱۹۹۱ به تحصیلات دوکتورا خویش در پوهنتون چارلز مصروف شده. درمدت کار به دوکتورا خویش  مدتی بیشتر از سه ماه  هم در پوهنتون ازهر شریف مصروف ستاژ بود.  در عین  حال نیز چهار سمستر فاکولته فلسفه پوهنتون چارلز را تکمیل نمود.  در سال ۱۹۹۴ به اخذ دکتورا در فاکولته حقوق پوهنتون چارلز مفتخر شد.  وی با برادرش مسؤلیت نشر بولیتن کلتوری و فرهنـﮕـی  د حق لاره را داشته. در جمهوری چک ابتکار نشست های نمایندګان  دیالوګ بین ادیان آسمانی را عهده  دار بوده اند.

نشرات عمده:

اسلام و سیاست ۱۹۷۹  ، مبارزه به کلونیالیزم ۱۹۸۳،   اساسات اسلام ۱۹۸۰

قاموس چکی – پشتو – دری ۱۹۸۶

په افغانستان کښی د دولتی سازمانونو جوړښت۱۹۸۸

د اسلام حقوقی سیستم ۱۹۹۴

میراث له اسلام له نظره ۱۹۹۹

یوازی پاتی افغانستان ۱۹۹۸

چکان له بهرنیو له نظره ۲۰۰۰

اسلام او سیکولاریزم۲۰۰۰

د ښځو موقف په اسلام کښی۲۰۰۲

نـــمـــــــاز    ( راه ارتباط به خدا)      ۲۰۰۸

کارهای روی دست رو به نهاﺋـی سازی: قاموس چکی- انګلیسی - پشتو- دری/دری، فارسی- پشتو وانګلیسی- چکی(حجم تقریبی۱۵۰۰ صفحه).

کارهای پلان شده: قاموس چکی- انګلیسی – عربي -  پشتــو- دري/دری، فارسي- پشـتو – عربي – انګلیسی و چکی.

دوکتور صلاح الدین سعیدی متاهل بوده  دو فرزند دارد.


June 29th, 2008


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات